لم يكن ينقص المواطن السوري أو ما تبقى منه، إلا قراراً جديداً من محافظة ريف دمشق، ليبيح لسائقي الباصات والحافلات، امتطاء موجة البلطجة بحق المواطن “المنتوف” كما يفعل سائقو التكاسي، ليتضمن القرار الجديد، مضاعفة أجور نقل الركاب في الوسائط العامة للنقل بنسبة 45%، يعني 100 ل.س و مافوق، لجميع الخطوط في المحافظة المترامية الأطراف.
أما سائقو التكاسي فهم خارجون عن سيطرة القانون منذ عدة سنوات، وتحت أنظار شرطة المرور، “وحدث ولاحرج”، إذ يعمد غالبيتهم لإطفاء “عداد التسعيرة” بحجة أنه “غير معدّل” ليقوموا بسرقة موصوفة لجميع الركّاب، عبر طلب أموال طائلة، ما كانت تُدفع مسبقاً (في تاريخ البلاد) للتنقل بين مسافات قصيرة، في وقت يستمر فيه الشرطي ومنهمكاً بـ “التصفير” وكأنه “شاهد ما شافش حاجة”.
و جاء “القرار الفريد من نوعه” بعد ما سُمّي باجتماع “اللجنة المخصصة لتحديد أجور المركبات”، فهل من لجنة موجودة أو ستُشكلُ للتخفيف عن كاهل المنتوف الذي بدأنا به الخبر ؟
للعلم فإن غالبية دول العالم جعلت في الأليفة الجديدة، تعرفة التنقل ضمن الوسائط العامة “مجانية” كعبرون تقدير من الحكومات، على قيام مواطنيها بواجبتاهم وأعمالهم اليومية والتي تشكل الداعم الأول للإقتصاد المحلي فيها، وننهي الخبر بعبارة اعتاد السائقون على تكرارها مؤخراً “الأجرة 100 واذا ماعجبك روح مشي”.