متزايدة هي الإدانات الدولية الرافضة، لتغوّل السلطات التركية باستمرار على حرية التعبير والرأي في الداخل التركي، بعد إصدار حكومة العدالة والتنمية (الحزب الحاكم)، قانون يوسّع من رقابة السلطات التركية على شبكات التواصل الإجتماعي.
وتضمن القانون الجديد، ضرورة وجود مندوب دولي، لشبكات التواصل الإجتماعي في تركيا، لكي تخضع تلك الوسائل لرقابة القضاء التركي، مع إمكانية جلب المعلومات بشكل مستمر من حسابات المستخدمين، ما سيضيّق مساحة الحرية والتعبير لملايين السكان في تركيا.
ويهدف حزب العدالة والتنمية عبر هذا القانون الجديد من محاصرة مصادر الرفض الشعبي للعديد من السياسات الحكومية، التي لم تكن على قدر المسؤولية في العديد من المواقف التي يعيشها المواطن التركي، ومن آخرها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
يُذكر أن هذا القانون قد تم إصداره بعد أقل من شهر على تصريح الرئيس التركي رجب اردوغان بما أسماه “تنظيم شبكات التواصل الإجتماعي”.
قانون تركي جديد يكبّل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي
