مصداقية دعم مشاريع الصغيرة والمتوسطة في حماه

شهد تاريخ 03/08/2022م منح تراخيص مؤقتة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في حماة ، حيث وقعت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحافظة حماة اتفاقية تتضمن منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء المحافظة ترخيصا مؤقتاً.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر ومحافظ حماة محمود زنبوعة إلى منح الترخيص المؤقت (خمس سنوات) للمشروعات مما يؤهلها للحصول على جميع خدمات الهيئة وحقوق الترخيص الدائم، بما يسهم في زيادة نسبة المشروعات المنظم، وعليه ستكون حقوق المشروع مضمونة بالكامل خلال فترة الترخيص المؤقت، وستقدم له رعاية تزيد من كفاءته.
تندرج هذه النوعية من الاتفاقيات – حسب التصريحات العلنية – ضمن سياق حل المشكلات وإزالة العوائق أمام المشروعات الصغيرة والمتوسّطة، وعلى مستوى الاقتصاد كلياً ستزيد نسبة المشروعات المنظمة بما يساهم بشكل أفضل في رسم الخطط التنموية.
وفي استبيان لأبناء الريف الحموي تم على الصفحات الرسمية لقراهم تم طرح العديد من الأسئلة، ومتابعة التعليقات، ولكن لم يتم التعامل بإيجابية وجدية، ليتم توجيه مجموعة من الأسئلة إلى أحد المختصين بالهندسة الزراعية وصاحب مشروع متوسط الحجم من أبناء الريف الحموي لتأتي الأجوبة كما يلي:
أولاً: ما هو تقييمكم لهذه الاتفاقية كخطوه تنموية؟
هذه الاتفاقية في شكلها الحالي أعطت زخماً قوياً لدعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وطابعاً رسمياً أكثر من الفترة السابقة، وما تضمنته جميل من الناحية النظرية ومساعي حميدة وبداية موفقة لمحافظه حماه.
ثانياً: هل لديكم أسئلة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
ربما كان يجب وضع معايير حكومية لحجم المشروع، وبالتالي يُعرف على أساسها فيما اذا كان المشروع متوسطاً أو صغيراً، وإما إذا تركنا الأمر إلى تقديرات المواطنين بالإجابات والتخمينات ستأتي حتماً مختلفة.
ثالثاً: ما رأيكم في الدعم المؤقت لهذه المشاريع وما سلبياتها وايجابياتها؟
إنّ تحديد فترة خمس سنوات كافية في حال الدراسة الدقيقة والبناء والتخطيط العقلاني العلمي لأي مشروع صغير ومتوسط لكي يجتاز مرحلة التأسيس، ولم يدخل في مرحلة الانطلاق، ولا نرى سلبيات بل ايجابيات تتمثّل في التوفير على خزينه الدولة، وتقديم يد العون للمواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية اقتصادياً، وملء الفراغ أو سد العجز لأن هذه المشاريع تشكّل أساس البناء التنموي الذي لا يمكن اقامه مشاريع كبرى له بنهايتي الاسناد ولا صناعيه.
رابعاً: إلى أي القطاعات ستنصرف إقامة هذه المشاريع؟
بالطبع أغلبها للزراعة، لسنا بلداً صناعياً، والموجود بعض المعامل والمصانع في البنى التحتية لا تكفي لسد الاحتياجات المحلية، وبعضها الآن خارج الخدمة.
خامساً: ماذا عن المشاريع الكبيرة ومساهمتها في التنمية خصوصاً على صعيد الريفي الحموي؟
إن أغلب هذه المشاريع الكبيرة من إنجاز الدولة وتتبع للقطاع العام، وقلة قليلة مشاريع خاصّة، ومن ثم إن أعداد تشغيلها لليد العاملة قليلة، واليوم نشهد بطالة مستحيلة ولا سيما بين أصحاب الشهادة العلمية الذين يقعون الذين يقعون فريسة العمل الخاص وشروطه القاسية.
مقاطعة: القطاع الخاص شريك في العملية الإنتاجية، وساهم في القطاع العام أثناء الحرب الجائرة في البقاء صامدين لغايه اليوم!!
: نعم. وهل يستطيع أحد أن ينكر؟! ولكن الدولة السورية التي بقطاعها العام أثبتت أنّها الضمانة الوحيدة لكرامة المواطن، وما نريده سن منظومة قانونية تضبط وتنظّم العلاقة بين صاحب الأنتاج والعاملين لأن فترة الحرب شهدت أبشع صور الاستغلال للبشر، وكم من مصنع بني على انقاض الفقراء، إذاً كل ما في الأمر تفعيل الرقابة القانونية على هذه المنشآت بالشكل الذي لا يعيق العملية الإنتاجية.
سادساً: ما هي نسبة المستفيدين من هذه المشاريع؟
لا نعلم نسبة محدّده وهذه الاحصائيات يضعها القائمين على الدعم نطالب أن تكون شريحة مصابي الحرب في أوائل المستفيدين، ولا نعلم كمواطنين لحد الأن تأثير فعلي لحد الأن بانتظار الشروع بالتطبيق.
سابعاً: هل تعولون عليها؟
نحن بانتظار التطبيق وأي دخل سيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين سينعكس إيجاباً على الناتج المحلي في حال نجحت هذه المشاريع وانتجت.
بالنتيجة تبين من خلال استقراء الواقع وأجوبة المحاور الذي عبّر عن شريحة واسعة من المواطنين خصوصاً أبناء الريف الحموي أن تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم يعتمد على ترجمة ما جاء بهذه الاتفاقات إلى واقع، وغير ذلك لا يمكن التعويل عليها في رفع المستوى المعيشي ورفع معدّل التشغيل خصوصاً في الأرياف التي تشجع طبيعة الحياة فيها على الاستثمار بنطاق محدود، وما زال البعض يتسأل كيف ستسرد الداعمين أرباحها جرّاء عملية الدعم لمشاريع المواطنين أو أي جماعات أو هيئات تمثّلهم.
بقلم الدكتور ساعود جمال ساعود