نادراً ما نلاحظ هذا المصطح “حماية المرأة من القتل”، إلا أن الوضع في تركيا مختلف تماماً وبات من الضروري التطرق إليه، حيث شهد عام 2019 مقتل 474 إمرأة على أيدي أزواجهن و أصدقائهن، فيما قُتل عام 2018 440 إمرآة، وشهد النصف الأول من العام 2020 مقتل 146 إمرآة، في خروقات واضحة للإتفاقية الأوروبية الموقعة عام 2011 والتي إنضمت إليها تركيا علم 2012، والتي تقضي بتحدد معايير ملزمة قانوناً لمنع العنف القائم على الجنس، إلا أن تركيا لم تطبق محتوى البنود القانونية اللازمة في هذه الإتفاقية.
ما زاد الطين بلة، هو خروج نائب رئيس حزب العدالة والتنمية “نعمان كورتولموش” في تصريح صحفي مؤخراً للإشارة إلى أنه على أنقرة الإنسحاب من الإتفاقية التي تحمي النساء من عمليات القتل والتمييز على أساس الجنس، فأتى الرد العفوي عبر تظاهرات نسائية في مدن تركية، للتأكيد على ضرورة تمسك القائمين على السياسة في البلاد، بالإتفاقية التي تحمي المرأة وتصون لها كرامتها.
حيث شهدت حديقة عامة وسط العاصمة اسطنبول تجمع لعشرات السيدات، رافعين لافتات تندد بالتمييز على أساس الجنس وعمليات القتل اليومية التي تتعرض لها المرأة، أما منطقة “بشكتاش” المشهورة، فقد شهدت تظاهرة راجلة لعشرات السيدات الرافضات لإنسحاب تركيا من الإلتزام مع الإتحاد الأوروبي بهذه الإتفاقية.
التمييز على أساس الجنس و عمليات القتل اليومية تفضح الحزب الحاكم التركي
